الدولار يسجل قفزة كبيرة في تعاملات اليوم الاثنين شوف وصل لكام
شهد سعر الدولار اليوم الاثنين في عدد من البنوك الأجنبية والحكومية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث سجل في تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيهًا للشراء و 16.21 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر صرف بنك القاهرة بمقدار حوالي 16.13 جنيهًا على التوالي حوالي 16.23 جنيه ، بينما كان سعر أمس حوالي 16.11 جنيه. وقت الشراء تم بيع 16.21 جنيه.
شهد سعر الدولار الأمريكى ارتفاعا خلال الشهر الأخير بنحو %4 بسبب الضغوط التى تواجهها موارد الدولة المصرية الدولارية، والممثلة فى إيرادات السياحة، وتحويلات العمالة المصرية من الخارج، وإيرادات قناة السويس، نتيجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
توقع الخبراء مواصلة الدولار ارتفاعاته بشكل محدود حتى نهاية العام الجارى صوب مستويات 17 جنيها، مع ضعف احتمالية زوال الضغوط على الموارد الدولارية خلال هذه الفترة.
توقع أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار رنيسانس كابيتال أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه إلى مستويات 17 جنيها حتى نهاية العام، مع استمرار الضغوط على الموارد الدولارية لمصر.
قال حافظ لـ«المال» إن رنيسانس كابيتال كان يتوقع الحركة الصعودية لسعر الدولار فى ظل تأثر موارد التدفقات الدولارية لمصر، ولكن بوتيرة أقل وبشكل أكثر تدريجية.
تابع أن تأثر الموارد الدولارية الأساسية لمصر سلبا والممثلة فى إيرادات السياحة، وتحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس وضع العملة المحلية تحت ضغط.
قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار برايم، إنه من المتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار بنسبة %4 حتى نهاية العام الحالى، ما يجعل الدولار يتحرك بين 16.8 و 17 جنيها حتى ديسمبر المقبل.
أشارت إلى أن التراجع فى سعر الجنيه كان متوقعا نتيجة انخفاض المصادر الأساسية لمصر من العملة الأجنبية، الممثلة فى السياحة التى تساهم بنسبة %16 من إجمالى الإيرادات الدولارية، وتحويلات المصريين من الخارج التى تساهم بحوالى %31 وقناة السويس %7.
توقعت استمرار تأثر الموارد الدولارية، مستبعدة تعافى السياحة حتى نهاية العام الحالى فى ظل مخاوف إتاحة الحركة والتنقل بين الدول، مرجحة بدء التعافى العام المقبل بشرط وجود لقاح لفيروس كورونا المستجد متاحا وقابلا للاستخدام.
على صعيد تحويلات العمالة التى تأتى النسبة العظمى منها من دول الخليج، قالت إن تأثر اقتصادات هذه الدول على صعيد النشاط البترولى نتيجة الضربات التى شهدتها أسعار النفط، والقطاع غير النفطى جراء عمليات الإغلاق يؤدى إلى المزيد من الضغط على تحويلات العمالة، موضحة أن الطلب على العمالة يرتفع كلما كان القطاع غير البترولى أنشط.