كلام هام بخصوص اختفاء الفتيات القبطيات كلام قانوني وحقوقي عشان كل واحد يعرف حقه فين بالقانون طبعا لو تم تطبيق القانون
كلام هام بخصوص اختفاء الفتيات القبطيات
كلام قانوني وحقوقي عشان كل واحد يعرف حقه فين بالقانون طبعا لو تم تطبيق القانون
لأ اريد ان اتكلم طائفى فقط ولكننى مهتم ان اوضح للجميع
فموضوع اختفاء البنات شىء مقلق ومهين لكافة الأقباط .كلهم عندهم احساس ان بناتهم ممكن يحصل لهن نفس ذلك
وهذا ليس بسهل وليس موضوع تمر الدولة عليه مرور الكرام بالطناش بأعتبار ان كل واحدة تطفش ولا تحب واحد فاضيين ندور عليها
اجهزة الأمن المنوطة تعلم تماما وعلى يقين اين البنت ومن اخذها وهناك ساحات دينية مشهورة بتمويل ذلك وبيقوموا بكل الأجراءات حتى تغيير الهوية الدينية بتتكفل به الداخلية بأرسال الأوراق وحتى توثيق الزواج .يعنى الموضوع مش كل واحد معاه معزه يلمها
لأن الدولة بتشارك فى تمويه وتمييع الموضوع بعدم اعلام الأهل
القضية المهمة التى يجب ان تفعلها الدولة وتنفيذها قانونيا هى :-
1- كل شاب أو شابة تعدت 18 سنة وقررت اتخاذ قرار بالزواج او تغيير الهوية الدينية يجب ان تعلم اسرتها بذلك وتخطر رسميا واحضارهم امامهم لى الأقرار بذلك حتى لا تثار اقاويل بالخطف وتثار فتن وعدم استقرار بالمكان
مع العلم أن البنك لا يسمح للقاصر ذكر ام انثى بسحب اى مدخرات قبل البلوغ إلى 21 سنة .فهل يسمح بتغيير الملة او الدين ومن ثم الزواج وهو مصيرى فى سن 18 بدون علم اهلها بينما سحب النقود يكون اعلى تأمينا
2- هل يسمح نفس القانون بنفس الفعل من العكس بالعكس .طبعا استحالة .وطالما استحالة لماذا يطبق فقط على الأقباط هل لأنهم ذميين خانعيين ام مجرد ورقة كلينكس تستخدم فى تأييد الدولة عند الأحتياج اليهم وبعدها يتركوا للمتشددين واذا تدخلت لصالحهم تقول انها تحميهم من المتشددين ومن ثم يقدم لها الشكر من المتنطعين الذين يشعرون بأن دولة الأمن هى التى تحميهم وليس كما يؤمنوا به
3- الشابة القاصرة القانون يعتبر اختفائها مع شاب هو خطف واذا واقع معها الجنس يعتبر اعتداء جنسى متكامل حتى لو برغبتها .ووجب على الدولة احضارها فورا ومحاسبة الخاطف جنائيا وعليها عدم غض البصر انتظارا لبلوغها سن 18
وأخيرا سن المراهقة ليس عليه قيود ولايعرف حدود الملل والأديان ولا المكان ولا السن ومن ثم كثيرون يستغلون تلك العاطفة للتغرير ومنهم من يفعل بذلك بالحصول على تمويل من بعض الجمعيات المشبوهه التى تعتبره نصرا لها بينما على الناحية الأخرى كسرا وتدميرا لعائلة الكثيرون سيرفضون النسب منها او مزاملة اى فرد منها وهو يعنى موتها اجتماعيا
ومن الآخر الرئيس السيسى ونظامه مسئولين بصفتهم الوظيفة بالتحقيق فى ذلك واتخاذ كل الأجراءات التى تعطى مزيد من الوضوح والشفافية دون ترك الموضوع كجرح غائر فى جسد الوطن وخصوصا جهاز الداخلية الذى به من صغار النفوس من يدهم متعاصة حتى قدمهم فى تلك المواضيع دون اعتبار للمواطنة وايضا تلك الجمعيات المشبوه والساحات
فهل من مستمع لأنه لا فائدة من مجلس النواب ولا رئيسه الذى يرفض مناقشة اى شىء متعلق بقضايا الأقباط بأعتبار كله تمام يافندم
لقد كتبت كثيرا عن ذلك فهل من مستمع او منصت
استقرار الوطن والحفاظ على امنه اهم من اى شىء