لايزال النقاب يثير الجدل في العديد من الدول العربية والغربية، فالبعض يعتبره حرية شخصية، وهناك من يراه حجبًا للوجه ويلغي الهوية الشخصية للإنسان.
ففي الجزائر، منعت وزارة التربية والتعليم منذ أيام النقاب داخل المؤسسات التابعة لها، وكل المؤسسات التعليمية في البلاد.
وعرفت الوزارة النقاب بأنه "أي لباس يمنع التعرف على التلاميذ والموظفين"، وعممت الوزارة القرار النابع من مشروع القانون الذي يتطرق إلى تنظيم العمل في المرافق التابعة للمؤسسات التابعة لها.
الدانمارك على الطريق
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدنمارك في طريقها لتكون الدولة التالية في حظر النقاب والبرقع بعد أن أيدت معظم الأحزاب في البرلمان الدنماركي حظر غطاء الوجه.
وأشارت الصحيفة الى أن النقاب الكلي أو الجزئي مثل البرقع والنقاب أثار جدلًا بين دعاة الحرية الدينية ضد العلمانيين، وبين الذين يرون أنها غريبة ثقافيا عن المجتمعات الأوروبية.
وقد فرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على ارتداء الحجاب الكامل في الأماكن العامة.
وقال جاكوب اليمان نيسن المتحدث باسم الحزب الليبرالي الألماني للصحفيين يوم الجمعة بعد أن قرر حزبه تأيد الحظر أنه ليس حظرا على الملابس الدينية ولكنه حظر ضد الإخفاء.
ويذكر أن حوالي 200 امرأة في الدنمارك ترتدين النقاب، بحسب باحثين.
النمسا
حذر المسلمون في النمسا من الشعور بالاغتراب جراء قرار فرض الحظر على النقاب، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الموافق الأول من أكتوبر الجاري، بدلًا من تحقيق هدف الحكومة المنشود المتعلق بالاندماج.
وتأتي هذه القواعد الجديدة فى أعقاب ما يسمى "حزمة التكامل" للسياسات التي بدأها وزير الخارجية والهجرة المحافظ سيباستيان كورتس وسط مساعيه للفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 15 أكتوبر الجاري.
وقال كورتس: "ليس هناك مكان للرموز التي تتناقض مع المساواة بين الرجل والمرأة، والتي تشمل غطاء الوجه الكامل، وليس هناك مكان في بلادنا للسلفيين الذين يوزعون المصاحف".
ويحظر القانون الجديد على الأشخاص إخفاء وجوههم في الأماكن العامة، ويشمل ذلك حظر البرقع الذي يغطي الوجه بأكمله (مع وضع قطعة شبكية على العينين)، والنقاب الذي يغطي الوجه بكامله عدا العينين.
وبموجب القانون الجديد، تواجه النساء اللاتي يتم توقيفهن من جانب الشرطة وترفضن كشف وجوههن غرامة قدرها 150 يورو (176 دولارا).
وقالت المسئولة العليا بالشرطة في النمسا ميشائيلا كاردايس إنه فى هذا الشهر سيطبق ضباطها القانون "بطريقة حساسة ولكن حاسمة".
بدورها، قالت رئيسة القسم النسائي في الجماعة النمساوية للعقيدة الإسلامية كارلا أمينة بهجتي: "ليس لدينا أي تعاطف مع النقاب، لكننا رغم ذلك نعارض الحظر"، لافتة إلى أنه "لا توجد سوى بضع عشرات من النساء في البلاد اللاتي ترتدين مثل هذا اللباس".
وأضافت: "إن الحظر يمكن أن ينتج عنه تأثير معاكس، فقد يخلق شعورا بالتوتر بين المسلمين أكثر من أي وقت مضى عندما يتعلق الأمر بتأكيد هويتهم الدينية".
وأكدت بهجتي أن ارتداء البرقع والنقاب يجب أن يكون "موضع تساؤل من منظور تطرفي"، ولكن في الوقت نفسه قالت إنه "لم يتم إجبار أي من النساء المنقبات اللواتي تعرفهن على ارتداء ذلك الزي من جانب أزواجهن".
وأوضحت أن تلك السياسة لا تفعل شيئا لتعزيز إدماج المهاجرين لأن الكثير من النساء اللواتي يرتدين النقاب هن في الأصل نمساويات تحولن من المسيحية إلى الإسلام.
ويتأرجح مسئولو السياحة في النمسا بين خيارين كلاهما صعب يتمثلان في الأثرياء العرب الذين ربما يفضلون الابتعاد، والرأي العام النمساوي الذي يؤيد الحظر، وسط توقعات في أن يؤثر قرار الحظر على الزوار القادمين من الدول العربية إلى قرى فيينا وجبال الألب في الصيف.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس السياحة في فيينا نوربرت كيتنر إن تلك القواعد الجديدة لن تغير صورة المدينة متعددة الثقافات ومتعددة الأعراق، معربًا عن غضبه بأن يشمل حظر النقاب أيضا منع الأقنعة الصحية، إلا إذا كان المستخدمون بحاجة إليها لأسباب طبية قوية وثابتة، الأمر الذي قد يسبب مشاكل لسائحي شرق آسيا الذين يستخدمون مثل هذه الأقنعة تلافيا لانتشار عدوى الأمراض.
وأوضح كيتنر: "إنهم يفعلون ذلك لاعتبارات تتعلق بالآخرين وعدم الإضرار بهم، ومعاقبة ذلك السلوك شأنه شأن تقديم جواب على سؤال لم يسأله أحد".
يذكر انه فى أبريل الماضي، اختار البرلمان الألماني فرض حظر محدود، يطبق فقط على الموظفات العموميات والمجندات ممن هن في الخدمة.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مثل هذا الحظر قانوني، وأيدت الرأي القائل أن هناك حاجة إلى أن يرى الأشخاص وجوه بعضهم البعض لبناء علاقات طبيعية والعيش في مجتمع ديمقراطي.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد