قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى ١.٩ مليون أسرة، بواقع ٩ ملايين مواطن، وتبلغ نسبة النساء المستفيدات منه نحو ٨٩٪.
وأضافت «والى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن الوزارة تجرى بحوثًا ميدانية بصفة دورية، للتأكد من أحقية المستفيدين للمعاش الذى صُرف منه نحو ٩ مليارات جنيه على مدار عامين ونصف العام، وتجرى زيارات منزلية لفحص المسجلين، وترسل بياناتهم إلى الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية لاستبيان ممتلكاتهم وتقديرها.
وأوضحت أن برنامج «فرصة» الذى تتبناه الوزارة يستهدف تأهيل وتدريب الشباب على إقامة المشروعات، مشيرة إلى أن «التضامن» وقعت بروتوكول تعاون لتوفير ٧ آلاف فرصة عمل بحد أدنى للأجور ١٤٠٠ جنيه، فى ٦ محافظات، وإلى نص الحوار.
■ بداية حدثينا عن إنجازات برنامج «تكافل وكرامة» حتى الآن.
- وصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى ١.٩ مليون أسرة، بواقع ٩ ملايين مواطن، ووصلت قاعدة بيانات الأسر المسجلة حديثًا على البرنامج ٤.٢ مليون أسرة، بواقع ١٧.٥ مليون مواطن، وأتوقع أن تصل قاعدة البيانات إلى ٢٧ مليونًا بنهاية العام المالى الحالى.
كما تبلغ نسبة النساء المستفيدات من البرنامج نحو ٨٩٪ من حجم المسجلين، وتوزعن بنسبة ٧٠٪ فى الوجه القبلى، كما يبلغ المستفيدون من ذوى الإعاقة نحو ٥.٥٪، بينما زادت الموازنة الموجهة للدعم النقدى بنسبة ١٥٠٪، على مدار عامين لتبلغ ما يقرب من ١٨ مليار جنيه بدلًا من ٧.١ مليار جنيه.
وتم صرف ٩ مليارات جنيه على مدار عامين ونصف العام للمستفيدين، وأجرينا ميكنة للبرنامج فى مراحل التسجيل والتحقق والتظلم، كما ربطنا بيانات برامج الدعم النقدى الاجتماعى والتأمينات على المستوى المركزى، وربط المنظومة بالوفيات بالشراكة مع الرقابة الإدارية، ونعمل حاليًا على ربط قواعد بيانات الدعم النقدى بقواعد بيانات التأمينات على مستوى الإدارات الاجتماعية.
واستخرجنا جميع الأوراق الرسمية لـ١٠ ملايين مواطن من المستفيدين، بما يشمل بطاقات الرقم القومى، وشهادات التخرج، والزواج، والطلاق والوفاة.
■ كيف تتأكد الوزارة من أحقية المستفيدين؟
- من خلال الزيارات المنزلية، وإعادة التسجيل مرة أخرى، وسحب عينة من ٥ إلى ٧٪ من إجمالى المستفيدين كل ٣ أشهر للتحقق منها باستخدام نفس الاستمارة التى استخدمت فى القياس الأول، على أن تتم المقارنة بين النتائج فى الحالتين، إضافة إلى إجراء البحوث الميدانية للحالات التى تتقدم بتظلمات أو للحالات التى يتم الإبلاغ عن أنها غير مستحقة من طرف الوحدة الاجتماعية أو أى جهة إدارية.
وقررت الوزارة مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية ميدانيا وإعادة البحث العلمى لها بنفس بمنهجية «قياسات الفقر متعدد الأبعاد» التى يعتمد عليها البرنامج، وذلك باستخدام نفس الأدوات البحثية.
ويتم التعامل مع كل الفئات المتقدمة للحصول على الدعم فى إطار الإنصاف والعدالة والخطة التى تتبناها الوزارة، على أن يتم استبعاد غير المستحقين من الاستفادة من الدعم، وإعادة إدراج المستحقين بعد بحثهم، والتأكد من درجة الفقر، وذلك إما ضمن برنامج تكافل وكرامة أو ضمن مظلة الضمان الاجتماعى بمحدودية شديدة.
■ ولكن كيف تجرى المراجعة؟
- عن طريق استكمال قواعد بيانات الفقر، فى القاعدة الرئيسية الموجودة لدى الوزارة، وضم جميع أفراد الأسر المستفيدة من أى من البرنامجين، ومراجعة الأسر دوريًا للتأكد من استمرار استحقاقها.
وتجرى المراجعة أيضا بإعادة بحث أى أسرة بالكامل مر على بداية استفادتها ٣ سنوات متتالية، وتطبيق المشروطية على جميع الأسر المستفيدة من البرنامجين، سواء كانوا مسجلين أساسًا بالبرنامج أو محولين من الضمان الاجتماعى إلى «تكافل»، نظرًا لأن تطبيق المشروطية له أثر إيجابى على تحسن مؤشرات الصحة والتعليم والتغذية والوعى بشكل عام على الأسر تباعًا على تنمية المجتمعات المحلية.
■ هل ساهمت مراجعة «الضمان الاجتماعى» فى تطوير المنظومة؟
- بالفعل، فالوزارة بدأت بعمليات المراجعة على مرحلتين أساسيتين، الأولى تمثلت فى التنقية العامة عن طريق أبحاث وزيارات أجراها الباحثون الميدانيون ورؤساء الوحدات الاجتماعية لتقصى التغيرات التى طرأت على أحوال الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعى.
وبدأت المرحلة الأولى آخر مارس وانتهت أول أغسطس الماضى، ونتج عنها استبعاد ١٢٢ ألف أسرة وفرد، وتوفير ٤٢ مليون جنيه شهريًا بواقع ٥٠٦ ملايين جنيه سنويًا.
أما المرحلة الثانية، فتمثلت فى زيارات منزلية للأسر عن طريق الباحثين الاجتماعيين مع اتباع إجراءات التحقق من قبل باحثين مستقلين، وقد بدأت المرحلة الثانية فى أغسطس واستهدفت ٦ محافظات هى بورسعيد، البحر الأحمر، الوادى الجديد، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، ونفذ ذلك نحو ٦٤٠ باحثًا اجتماعيًا و٤٢ باحثًا مستقلًا، وتم الانتهاء من بحث ٤٢ ألف أسرة، وتدريب ١٨ ألف باحث وإخصائى اجتماعى ومشرف ومدخل بيانات على استكمال بيانات استمارات الأسر.
وتم تطوير آلية التظلم وميكنة الآلية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتطوير آليات التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، وتحسين أدائها، وتشكيل لجان المساءلة المجتمعية للمساهمة فى عمليات التحقق، ومتابعة جودة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات على مستوى القرية، بالشراكة مع مكاتب المحافظين فى الوجه القبلى بأكمله.
وتعمل الوزارة على إرسال بيانات الأسر المقبولة إلى الجهات الشريكة مثل هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، وصناديق التأمينات، وغيرها من الجهات المعنية، وذلك للتحقق من حجم الحيازات الزراعية «أكثر من فدان»، وملكية عقارات غير محل السكن، وملكية مشروعات تجارية، والسفر خارج البلاد ٦ أشهر قبل إجراء البحث، وامتلاك سيارات وجرارات أو مركبة بعد عام ٢٠٠٠، ووجود تأمينات ومعاشات أكثر من ٥٠٠ جنيه.
■ وما الهدف من برنامج «فرصة»؟
- الهدف من «فرصة» إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة، وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة، ما يسهم فى رفع مستوى معيشة الأسر، ورفع إنتاجية المجتمع المحلى، وتقليل مستويات البطالة فى المحافظات المستهدفة.
أما المبادئ الحاكمة لـ«فرصة»، فتتمثل فى الاستثمار بالقدرات البشرية كعنصر أساسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ يعمل البرنامج على توفير فرص للتدريب وإنماء المهارات من أجل التوظيف والتنمية الاقتصادية للأسر والمجتمع، ويهدف البرنامج إلى إحداث التكامل بين الخدمات التى تقدم من الشركاء المختلفين، وبالتالى تقديم حزمة خدمات شاملة وإحداث أثر أكبر ويحدث التكامل من خلال شبكات التواصل مع القطاع الخاص والحكومات المحلية والجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة.
ويهدف البرنامج للتمكين الاقتصادى للمواطنين كجزء أساسى من تدخلات الحماية الاجتماعية، والتى تشمل المساعدات النقدية، وبطاقات التموين، والتأمين الصحى، والتغذية المدرسية، والمشروعات كثيفة العمالة، وبالتالى فإن الهدف من الحماية الاجتماعية بشكل عام إحداث نقلة فى مؤشرات التنمية للأسرة بالكامل.
ويعد اتخاذ منهجية شاملة تجمع التنمية البشرية للأسر مع التنمية الاقتصادية المحلية، إحدى الاستراتيجيات الأساسية لكسر حلقة الفقر، وذلك للاستجابة لتنوع الخدمات، وقد تشمل الاستراتيجية الاستثمار فى البنية التحتية خاصة الطرق والموارد المائية، والتخلص من المخلفات، وبناء المدارس، وإنشاء المناطق الحرة، والإسكان الاجتماعى، والخدمات العامة الأخرى.
ويعمل البرنامج على التحرك من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج، وفى هذا الإطار يتكامل برنامج «فرصة» مع «تكافل وكرامة» من خلال توفير الحماية للأسر التى تحتاجهما، مع توفير فرص لتنمية المهارات والقدرات والدخل والإنتاج، وذلك لإيقاف اعتماد الأسر الفقيرة على الدعم كمصدر أساسى للدخل طالما لديها قدرة على العمل والإنتاج.
ويستهدف «فرصة» الأسر التى لا تنطبق عليها معايير استحقاق الدعم، ولكنها على شفا الوقوع فى الفقر، وبعض الفئات الحاصلة على دعم «تكافل» ولكنها قادرة على العمل، وكذلك الشباب من سن ٢١ إلى ٥٥ سنة، والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل.
وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج حتى العام المقبل، أفقر محافظات الوجه القبلى، والتى تم ضمها لـ«تكافل وكرامة» وهى محافظات، «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان»، إضافة إلى كفر الشيخ بالوجه البحرى، وذلك بناء على مؤشر الفقر والبطالة.
ونعمل على التوسع فى باقى المحافظات بدءًا من العام المقبل، واستهداف المراكز التى لديها مؤشرات إيجابية، تتمثل فى امتلاكها موارد طبيعية جيدة، وموارد بشرية كبيرة، وجمعيات أهلية لديها استعداد وقدرات فى الشراكة ببرامج التمكين والتنمية، ووجود قطاع خاص فى المناطق المحيطة، ومؤسسات بنكية.
■ هل هناك مبادرات من القطاع الخاص لدعم البرنامج؟
- أعدت الوزارة مجموعة من المبادرات، وعددًا كبيرًا من البروتوكولات بدأتها بالتوقيع مع إدارة برنامج «شغلنى» الذى أصبح شريك الوزارة فى برنامج «فرصة».
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون بين التضامن و«مستثمرى ٦ أكتوبر»، يستهدف توفير ٧ آلاف فرصة عمل بحد أدنى ألف و٤٠٠ جنيه للأجور، على مستوى ٦ محافظات، هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية وبنى سويف، ويستهدف فئات الشباب ممن تتراوح أعمارهم من ١٨ إلى ٣٥ سنة، إذ تلتزم الشركات التابعة لجمعية مستثمرى ٦ أكتوبر بتوفير فرص عمل بالمحافظات المشار إليها مع توفير وسائل الانتقال للعمل، والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية لمن يتم تعيينه، على أن توفر الوزارة قوائم خاصة ببيانات الفئات المستهدفة.
■ وماذا عن برنامج «سكن كريم»؟
- «سكن كريم» خُصص لتحسين الأحوال المعيشية والصحية للأسرة الفقيرة، ولا يمكن تحقيقه بالدعم النقدى فقط، إذ تسعى الوزارة لتدشين برنامج استهداف بيئى واجتماعى، لتوفير وتحسين خدمات البنية التحتية للأسر والمجتمعات الفقيرة، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية المستهدفة، من أجل توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية للأسر والمجتمعات الفقيرة فى صعيد مصر.
واستهدفت الوزارة ٣ محافظات فى الصعيد هى أسيوط وسوهاج وقنا، والتى أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باعتبارها الأكثر فقرًا بين محافظات مصر.
ونسعى من خلال البرنامج إلى التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، من خلال توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم لتكون كريمة وآمنة.
■ كم أسرة مستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة؟
- المرحلة الأولى ستبدأ فى أفقر ٣ محافظات هى أسيوط وسوهاج وقنا، على أن يبدأ العمل أولًا فى المراكز التى تتوافر فيها شبكات صرف صحى رئيسية، وهى ٩ مراكز فى ١٩ قرية، ليبلغ إجمال الأسر المستهدفة فى هذه القرى ٥٥.٥ ألف أسرة.
وتبلغ قيمة الموازنة المقترحة للمرحلة الأولى ٥٥٠ مليون دولار، وتستهدف ٩ قرى فى أسيوط، للأسر التى ليس لديها سقف منزل وتبلغ ألفًا و٦٥٠ أسرة، و٩ قرى فى سوهاج للأسر التى ليس لديها مياه شرب بواقع ٩٧٥ أسرة، والأسر التى ليس لديها صرف صحى بواقع ١٧.٧ ألف أسرة.
كما تستهدف المرحلة قريتين فقط فى محافظة قنا، إذ يصل عدد الأسر التى ليس لديها مياه للشرب ٢٤٠ أسرة، والتى ليس لديها صرف صحى ٩ آلاف أسرة، والتى ليس لديها سقف ٣٥ أسرة.
■ ماذا قدمت الوزراة للأطفال الأيتام؟
- تتوسع الوزارة فى دعم الأسر الطبيعية لكفالة أبناء أيتام ضمن أسرهم، وذلك لتوفير بيئة آمنة وأسرية داعمة للأبناء، إضافة إلى التطوير والرقابة على دور الأيتام، تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠».
ووضعت الوزارة منهجية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة لجودة الخدمات المقدمة فى قطاع الرعاية الاجتماعية خاصة دور الأيتام، وتم تصميم معايير لجودة مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وجاءت محاورها كما يلى «البيئة، والبنية، الإدارة والتوثيق، وسياسة الحماية، والرعاية المتكاملة، والممارسات المهنية، وكفاية وكفاءة العاملين».
وتم تقييم عدد ٤٦٨ مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ورصد المشكلات والصعوبات التى تعوق أداء المؤسسات وإجراء عدة تدخلات منها إنشاء فريق للتدخل السريع وإطلاق مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» ومشروع تطوير دور الأيتام والمسنين، وتم إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة لمسح الدور التى بها اضطرابات سلوكية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبدأت النزول الميدانى بالفعل خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، وجار اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية بناء على نتائج التقييم.
■ ماذا عن مبادرة «بينا مصر بكرة أحلى»؟
- هى مبادرة أطلقت بتمويل من البنك التجارى الدولى لتفعيل مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، والتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، وإدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال، وتدعيم مفهوم المساءلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية.
■ ما آخر مستجدات «أطفال بلا مأوى»؟
- انتهينا من إعداد دليل لإدارة الحالة، ونعمل على طباعته بعد مناقشته مع صندوق «تحيا مصر»، وشاركنا فى لجنة تقييم جمعيات الحرية بالإسكندرية، والبغادة بالإسماعيلية، وشباب مصر بالفيوم، لدعم المبادرة.
وتم حصر الحالات التى تم تحويلها من فرق الشارع بالمؤسسات فى القاهرة الكبرى، وعقدنا مقابلات لاختيار مسئولى إدارة الحالة، كما شاركنا فى ورشة عمل المتابعة والتقييم بالإسكندرية، وورشتى عمل للفرق المحلية بالقاهرة والجيزة لشرح مسارات الإحالة، وعقدنا أخرى للعاملين بالمكاتب وفرق الشارع ببنى سويف لتعريفهم بالبرنامج.
نقلا عن الدستور