كان لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الأمم المتحدة منذ أيام، ولقاؤه نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بالغ الأثر فى تحريك المياه الراكدة بشأن قضية المساعدات الأمريكية المخصصة لمصر. فبعد أن قرر الكونجرس الأمريكى إيقاف وتعطيل بعض المساعدات، عادت الولايات المتحدة سريعًا لتؤكد ثقل مصر فى الشرق الأوسط، عبر تخصيص ما يزيد على ١٠٠ مليون دولار كمنحة لدعم مسيرة التنمية فى مصر، ولتشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، ولتشدد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الدولتين.
سحر نصر توقع 8 اتفاقيات للتعاون مع وكالة التنمية الدولية
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، أمس، ٨ اتفاقيات للتعاون الاقتصادى بين البلدين، بقيمة ١٢١.٦ مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه، بمقر الوزارة.
وأكدت الوزيرة، فى بيان، أن هذه الاتفاقيات تأتى نتاج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى نيويورك، منذ أيام قليلة، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأوضحت أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة تتضمن منحــــة مساعــــــدة لصالح وزارة الصحة والسكان، بقيمة ٦ ملايين دولار، لتحسين النتائج الصحية، على أن يصل إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى فى هذا القطاع إلى ٢٩ مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية فى ٢٠٢٢، مضيفة أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالى لجعله أكثر فاعلية من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية منحة «دعم الحلول المتكاملة للمياه» بقيمة ٥٠.٨ مليون دولار، لصالح وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتهدف إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلًا عن تحسين خدمات الصرف الصحى خاصة فى المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحى.
وذكرت الوزيرة، أنها وقعت اتفاقية أخرى تستهدف تطوير المرحلة الثانية من التعليم الأساسى، بقيمة ١٣ مليون دولار، لصالح وزارة التربية والتعليم، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.
ووقعت «نصر» اتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، بقيمة ٢٧ مليون دولار، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.
وتابعت نصر: «والجزء الثانى لاتفاقية التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة ٤ ملايين دولار، لصالح وزارة التعليم العالى، وتهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أن باقى الاتفاقيات تتضمن الجزء الثانى لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة ١٢ مليون دولار، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتهدف إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر، من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين فى الأسواق العالمية البستانية.
النقد الدولى: الإصلاحات الاقتصادية فى مصر ستوفر مزيدًا من فرص العمل
فى سياق متصل، أعد صندوق النقد الدولى تقريرًا حول أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها مؤخرًا فى مصر، وهى نظام سعر الصرف المرن، حيث إنه مع تعويم الجنيه المصرى، عادت سوق النقد الأجنبى لطبيعتها، واختفت السوق الموازية للعملات الأجنبية. وقال التقرير، إنه من شأن هذه الإجراءات أن تخلق مزيدا من فرص العمل وتساعد على تخفيف البطالة، التى تتركز بين النساء والشباب بشكل خاص.
وجاء فى التقرير، أن السياسة النقدية فى مصر تركز على تخفيض التضخم الذى تجاوز ٣٠٠٪ منذ شهر أبريل، وهو ما يرجع فى الأساس إلى الانخفاض الحاد لسعر الجنيه المصرى، وتأثير إصلاحات الطاقة والضرائب. وتابع التقرير: «طبقت الحكومة المصرية ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحى الذى يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بصورة قابلة للاستمرار، كذلك اتخذت خطوات لإصلاح النفقات، ومن أبرز هذه الخطوات إصلاح دعم الطاقة، وستؤدى زيادة الموارد المحققة من ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءة الإنفاق إلى إبطاء وتيرة تراكم الدين العام الذى كان يرتفع بمعدل سريع». وأضاف: «وفى مجال إصلاح دعم الطاقة، اتخذت الحكومة خطوات جريئة لتخفيض دعم الطاقة الذى يذهب معظمه إلى الأثرياء، كما يتسبب فى تحيز الإنتاج للصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وأعادت توزيع جزء من مواردها لدعم الإنفاق الاجتماعى، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين».
وأكد التقرير أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لاحتواء النساء والشباب، لاقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع، حيث اتخذت إجراءات لزيادة توظيف العمالة من النساء والشباب وزيادة مشاركتهم فى سوق العمل، فقد خصصت موارد فى الموازنة العامة للتوسع فى إتاحة دور الحضانة العامة وتحسين جودتها، من أجل مساعدة النساء على الانضمام إلى سوق العمل.
الجارحى: لا نية لتحريك أسعار المحروقات فى 2017
وتعليقا على تقرير صندوق النقد الدولى، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اجتماع مجلس الوزراء أمس ناقش تقرير الصندوق، مؤكدًا أن التقرير إيجابى ويشير إلى أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وتعمل بإجراءات سليمة.
وأضاف الجارحى، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن التضخم الموجود سببه قرارات خفض سعر العملة وتحريك أسعار الطاقة، ولكن هناك إجراءات مهمة ومؤثرة للتقليل من التضخم «وسنعود قريبًا للنسبة المعتادة».
وأشار الوزير إلى أنه رغم وجود سحب للسيولة من البنوك، فإن السياسة النقدية تتدخل لتقليل التضخم، مشيرًا إلى أن الاتصال مستمر مع الصندوق، ولفت إلى أن ما تحقق على الأرض حاليًا خلال ١١ شهرًا يعد جيدًا جدًا.
وحول الإجراءات الضريبية، أكد أن هناك بعض القوانين الخاصة بالضرائب مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يتم إعداده فى وزارة المالية وسيعرض على الحكومة قريبًا، فضلًا عن قانون جديد للجمارك وسيعرض قريبا، والنزاعات الضريبية وهذه هى الأشياء التى نملكها بخصوص هذا الموضوع ونعمل على نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجارحى، أن دعم المواد البترولية يسير طبق خطة وضعتها الحكومة من ٣ إلى ٥ سنوات، ويسير بالتوازى مع الإجراءات الاجتماعية وأن الحكومة تعمل لإيصال الدعم للمستحقين، مؤكدًا أنه لا يوجد اتجاه لتحريك أسعار المحروقات خلال العام الجارى.
قابيل: مشروع جديد لإنتاج الفوسفات والأسمدة باستثمارات 9.5 مليار جنيه
على جانب آخر، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة «إيفرجرو» العاملة فى مجال إنتاج الفوسفات والأسمدة المخلوطة، بصدد إنشاء مشروع جديد بمصر بالتعاون مع شركتين عالميتين رائدتين فى هذا المجال برأس مال يصل إلى ٩.٥ مليار جنيه، ويوفر ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، و٤ آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وقال الوزير، فى بيان أمس، إن المشروع الجديد سينتج نحو مليون و١٠٠ ألف طن سنويًا، بواقع ٦٠٠ ألف طن أسمدة مركبة و٥٠٠ ألف طن من ثنائى فوسفات الكالسيوم، فضلا عن إنتاج ٧٠٠ ألف طن من حامض الكبرتيك، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج مطلع عام ٢٠٢٠.
وجاءت تصريحات الوزير فى أعقاب اللقاء الذى عقده المهندس حسام خطاب، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، مع المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة ومسئولى الشركتين العالميتين.
وقال خطاب، إن الاجتماع تناول رغبة الشركة فى إقامة المشروع الجديد وإتاحة مساحة الأرض التى يحتاجها المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحديد المساحة التى يحتاجها المشروع تمهيدًا لبدء إجراءات التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفرجرو»، إن المشروع الجديد يستهدف توجيه ٢٥٪ من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتصدير ٧٥٪ من الإنتاج للأسواق العالمية، خاصة أسواق دول شرق إفريقيا.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى لإقامة هذا المشروع فى مصر هو توافر الفوسفات منخفض التركيز، والذى تتراوح نسبته بين ٢٣ و٢٤٪، الذى يتناسب مع طبيعة المنتجات التى ترغب الشركة فى إنتاجها.
وأكد ممثلو الشركتين العالميتين، أن قرارهما بالتواجد فى السوق المصرية خلال هذه المرحلة، جاء نتيجة لتمتع السوق المصرية بميزات استثمارية تنافسية تتضمن الموقع الجغرافى واللوجستى المتميز على طريق التجارة الرئيسى بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتوافر المادة الخام والعمالة المؤهلة بأسعار تنافسية، وانخفاض تكلفة الإنشاء.
هذا الخبر منقول من : الدستور