توقّعت دراسة أعدتها وزارة التخطيط تراجع أسعار اللحوم والدواجن والسكر خلال السنوات القادمة وحتّى 2020 تأثرًا بتراجع أسعارها عالميًا لأسباب مختلفة، بعضها يعود إلة وجود فائض في الإنتاج لاسيّما فيما يخص السكر وتمتع البرازيل وهي المنتج الأكبر له بالمناخ المناسب لزراعة قصب السكر، إضافة إلى توقعات زيادة إنتاج السكر في الهند بنسبة 15% سنويًا.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا التراجع العالمي إيجابيًا علي الدول التي تعتبر مستورد صافي للغذاء ومنها مصر من خلال تراجع تكلفة الاستيراد وتخفيف العبء عن دعم السلع التموينية والذي بلغ عام 2015-2016 نحو 42.7 مليار جنيه.
وبخلاف الأسباب العالمية أعزت الدراسة ايضًا توقعاتها بتراجعالأسعار واستقرار بعضها إلى الاستقرار المتوقع في أسعار الصرف بنهاية العام الحالي لتعكس القيمة الحقيقية للجنية المصري مقابل الدولار، مما سوف ينعكس بالإيجاب علي استقرار الأسعار ورجوعمعدلات التضخم إلي المعدلات الطبيعية.
وفيما يخص أسعار بعض السلع الغذائية، تشير التوقعات إلي تراجع الرقم القياسي لأسعار اللحوم إلي معدلاتها الطبيعية كما كانت خلال عامي 2015 و2016 ليسجل الرقم القياسي 127 بحلول عام 2018 مقارنة بنحو 130 خلال عام 2017.
كذلك رجّحت الدراسة تراجع الرقم القياسي لأسعار السكر إلي 151 بحلول عام 2018، مقابل 157 العام الحالي، كما تنخفضأسعار اللحوم عند الرقم القياسي 127 بداية من عام 2018 مقابل 130 في العام الحالي.
أما فيما يخص الحبوب فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعًا طفيفًا إلي 152 بداية من عام 2019، 2020 مقابل 148 في عام 2018، و136 العام الحالي، فيما يستقر الرقم القياسي للدواجن علي ما هي عليه بداية من عام 2017.