لأول مرة في تاريخ مصر محافظ البنك المركزي «عامر» انباء عن موافقته على إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات .. مقابل هذا الشرط
سیارة واحدة لكل أسرة ونائب: المشروع جید ولكنھ لم
یصل بعد للمجلس
تتجھ الحكومة إلى الموافقة على مقترح إعفاء المصریین
العائدین من الخارج من رسوم الجمارك حال نزولھم
بسیاراتھم، خاصة العائدین من دول الخلیج، الذین قدموا طلبات
فى ھذا الشأن لنبیلة مكرم، وزیر الھجرة والمصریین بالخارج،
خلال جولاتھا بعدة دول وكذلك من اتحادات المصریین
بالخارج.
وتطالب الحكومة المصریین المغتربین، بالالتزام بتحویل
المبالغ التى یحصلون علیھا بالدولار إلى أقاربھم فى مصر من
خلال البنوك الرسمیة، وتقدیم إیصالات التحویلات التى قاموا
بھا خلال فترة عملھم بالخارج، للتأكد من أنھا دخلت البلاد من
خلال البنوك الرسمیة، فضلاً عن تحویل 10 آلاف دولار،
ووضع ودیعة بنكیة لمدة 3 سنوات بقیمة تتراوح من 5 إلى 10
آلاف دولار، بدون فوائد، خاصة أن الجمارك التى سیتم إعفاء
المصریین العائدین منھا تتخطى الـ100 ألف جنیھ، وذلك على
حسب نوع السیارة، كما تضمنت المقترحات ألا یتم السماح
العائد من الخارج ببیع سیارتھ إلا بعد مرور عدد معین من
السنوات، وأن یقتصر الإعفاء على سیارة واحدة لكل أسرة.
وعلمت «أخبار مصر»، أن طارق عامر، محافظ البنك
المركزى، أبدى خلال اجتماعھ مع الجھات التى تناقش الملف،
موافقتھ على إعفاء العائدین من الجمارك بشرط وضع ودیعة
بنكیة بالدولار لمدة 5 سنوات ولیس 3 سنوات، ولا تزال
المفاوضات جاریة.
ویبلغ عدد المصریین العاملین فى دول الخلیج، الذین كانوا
الأكثر إلحاحاً على طلب الإعفاء ما یزید على 8 ملایین مواطن
سیستفیدون من القرار فى حال إصداره.
وفى سیاق متصل، سلم محمد بدراوى، رئیس الكتلة البرلمانیة
لحزب الحركة الوطنیة محافظ البنك المركزى، خلال زیارة
الأخیر إلى مجلس النواب، ملفاً عن المصریین بالخارج مطالبا
بمشروع الإسكان الاجتماعى
بإنشاء بنك لھم وتسلیمھم شققاً
وذلك لأن المغتربین یمثلون جزءاً كبیراً من التحولات
الدولاریة التى تعود بالنفع على الاقتصاد.
ومن جانبھ قال طارق الخولى، أمین سر لجنة العلاقات
الخارجیة بمجلس النواب، إنھ لم یصل إلى المجلس، بعد أى
مشروع بقانون خاصة بإعفاء المصریین العائدین من الخارج
إلى أنھ سیتم دراسة الموضوع من
من جمارك السیارات، لافتاً
جمیع النواحى ومراجعة الشروط التى سیتم الاتفاق علیھا فى
ھذا الصدد.
وأوضح الخولى أن المشروع سیكون لھ مردود إیجابى، وفى
حال تطبیق القرار، سیعمل على توفیر العملة الصعبة فى ظل
إلى أن القرار
الظروف الاقتصادیة التى تمر بھا مصر، لافتاً
المقترح جاء فى توقیت مھم والمجلس سیعمل فوراً على
مراجعتھ.