أعلن البنك المركزى المصرى، عن وصول رصيد الاحتياطى الأجنبى بنهاية شهر يونيو إلى 31.305 مليار دولار، فيما وصل إلى 31.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
واعتمد البنك المركزى، خلال الفترة الماضية فى خطته لزيادة رصيد الاحتياطى على العائد من السندات الدولارية والقروض الخارجية، فى ظل تراجع إيرادات الموارد الأساسية لتكوين رصيد الاحتياطى الأجنبى.
وكشفت مصادر مصرفية عن اعتزام البنك المركزى خلال الفترة المقبلة، الاستمرار فى سياسته الهادفة إلى رفع رصيد الاحتياطى، ليتخطى حاجز الـ33 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2017، تماشيا مع خطة الاصلاح الاقتصادى ليغطى واردات ما يزيد على 6 شهور.
ويشهد أيضًا مطلع شهر يوليو الجارى دخول 1.25 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى إلى الاحتياطى الأجنبى.
ويعمل الاحتياطى الأجنبى، على مساعدة البنك المركزى على ضبط سوق الصرف خاصة بعد اتباع سياسة تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزى منذ نوفمبر الماضى، كما تعمل زيادة رصيد الاحتياطى على تحقيق الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب رؤوس الأموال.
كما يعمل المستوى الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى على تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، حيث يسجل إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، نحو 11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، وهى الالتزامات وأقساط الديون المستحقة الدفع على الدولة لصالح دول أخرى أو مؤسسات دولية.
وتشمل نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس فى يناير ويوليو من كل عام، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية، ويسدد البنك المركزى المصرى ويدير الديون الخارجية للدولة، وهى إحدى مهامه الأساسية، وتشمل سداد نحو 1.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية، كما أن الوظيفة الأساسية لرصيد الاحتياطى الأجنبى لأى دولة، توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، ووصول الرصيد لتغطية احتياجات ما يزيد على 6 شهور، مؤشر جيد على نجاح البنك المركزى فى إدارة ملف الاحتياطى.