اعتمد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، خطة أمنية جديدة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى للحالة «ج»، فى إطار تأمين المنشآت وتشديد التأمينات أمام الكنائس، فضلًا عن تأمين الأقسام والمؤسسات الشرطية والبنوك والمناطق السياحية الهامة.
وتضمنت الخطة تكثيف الوجود الأمنى، وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة لمواجهة أى أعمال إرهابية، علاوة على تشديد الرقابة على تحويلات البنوك التى تساهم قطر فيها برأس المال، ورصد حوالات البريد التى يتسلمها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أو من ينوب عنهم، تحسبًا لاستخدامها فى تمويل عمليات تخريبية.
كما شملت الخطة الأمنية تأمين الشخصيات الهامة والمستهدفة، وتأمين نطاقات تحركاتهم، ونشر الخدمات السرية، والتعامل الفورى مع التهديدات التى قد يتعرضون إليها، وإحباط أى دعاوى للتحريض ضدهم، والاستعانة بدور مباحث التوثيق والمعلومات فى رصد دعاوى التحريض عبر شبكة الإنترنت والتوصل إلى ناشريها.
وكشفت مصادر أمنية، عن أن مديرى الأمن على مستوى الجمهورية قد اجتمعوا بضباطهم من أجل إلزامهم بمراعاة معايير الأمان الشخصى، تجنبًا لأى استهداف إرهابى، إذ تشمل تلك المعايير اتخاذ الحيطة والحذر الكامل، والبعد عن نشر أى بيانات أو صور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة «فيسبوك»، وعدم التقيّد بخط سير معين أو مواعيد محددة خشية مراقبة تحركات الضباط، فضلًا عن إزالة أى لافتات على المنازل تشير إلى طبيعة عملهم.
وتشمل المعايير أن يلتزم الضابط خلال الخدمات بارتداء الصديرى الواقى والوقوف خلف الحواجز الحديدية أو الخرسانية، والتعامل مع أى سيارة قادمة تجاهه بتفتيشها جيدًا فى حالات الاشتباه.
وأوضحت المصادر أن مديرى الأمن نقلوا جميع تعليمات الوزير إلى الضباط، بتحقيق اليقظة الأمنية على مستويات الخدمات الأمنية والتمركزات والأكمنة، والتعامل الفورى مع أى محاولات لتهديد الأمن بمنتهى الحزم والحسم.
وبينت، أن قطر مستمرة فى دعم الإرهاب، وتوفير اللوجيستيات اللازمة لاستمرار تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر. وقالت المصادر، إن قوى داخلية وخارجية مازالت تسعى لتوظيف الإرهاب لهدم ركائز الدولة ومجابهة سبل تحريكها، وإن لدى أجهزة وزارة الداخلية معلومات وافية عن المخططات وعناصر تنفيذها والدول التى تسعى لاستمرار الإرهاب.
وحسب المصادر، ترتكز الخطة التى تتبعها وزارة الداخلية على رصد المخططات التى تضعها عناصر جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد، لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف ضرب الاقتصاد القومى وزعزعة الاستقرار.
هذا الخبر منقول من : الدستور