يتوجّب على الكهنة في كنيسة السويد تزويج المثليين أو البحث عن عمل آخر، حسبما صرّح رئيس الحكومة ستيفان لوفين.
شبّه لوفين الكهنة المعارضين لتزويج المثليين بالقابلات غير الراغبات بالمشاركة في عمليات الإجهاض. فقد أصدرت محكمة سويدية مؤخراً حكماً ضد قابلة ناضلت طوال سنوات لكي لا تُجبَر على المساعدة في عمليات الإجهاض. وأحالت القابلة إلينور غريمارك قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
قال المسؤول الديمقراطي الاجتماعي أن حزبه يعمل لكي يضمن احتفال جميع كهنة كنيسة السويد بـ “زواج” المثليين.
أعلن لوفين: “أرى نظراء للقابلة التي ترفض إجراء الإجهاض. إذا كنتِ تعملين كقابلة، فلا بد لكِ أن تُجري عمليات إجهاض، وإلا قومي بعمل آخر. الأمر سيّان بالنسبة إلى الكهنة” الذين لا يريدون الاحتفال بزيجات مثلية.
أضاف: “إن الكنيسة، لكونها ديمقراطية منفتحة، هي منظمة تدافع عن المساواة الإنسانية. ستكون الكنيسة ميداناً مهماً للديمقراطية الاجتماعية لفترة غير محددة”.
تجدر الإشارة إلى أن كنيسة السويد تسمح بسيامة نساء. وقد انتُقدت أسقف ستوكهولم السحاقية “المتزوجة” من كاهنة أخرى لاقتراحها بأنه ينبغي على الكنيسة استبدال صلبانها برموز مسلمة.
ولا بد أيضاً من التذكير بأن “الزواج” المثلي أصبح شرعياً في السويد منذ سنة 2009، في السنة عينها التي بدأت فيها كنيسة السويد بالسماح به. وكان حوالي نصف أساقفة السويد وقّعوا رسالة تشجب السماح بـ “الزواج” المثلي في الكنيسة.
هذا وتصف السويد نفسها كـ “أحد أكثر البلدان الصديقة للمثليين في العالم”. وبحسب مصادر إعلامية، يرى لوفين أن الاستعداد للمشاركة في “زيجات” مثلية يجب أن يكون شرطاً للسيامة الكهنوتية.