قال مصدر مطلع بإحدى شركات المحمول، إن زيادة أسعار خدمات الاتصالات التي يجب تطبيقها تتراوح بين 5 إلى 10 % مقارنة بالأسعار الحالية، ضمانا لاستمرارها في تقديم خدماتها بشكلها الحالي.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" منذ قليل، أن الشركات تتحمل العديد من النفقات الزائدة منذ منتصف العام الماضي بداية بتحملها جزء من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على العميل، ومرورا بقررات التعويم وارتفاع أسعار الدولار، والزيادة الكبيرة في معدلات التضخم العام الحالي التضخم المرعب في الأسعار.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد البترولية صباح اليوم سيدفعها أن عاجلا أو أجلا لرفع خدماتها، قائلا: "لا بديل عن رفع أسعار خدمات الاتصالات أو تسريح العمالة وإغلاق فروعنا".
وأوضح أن قرار رفع أسعار السولار التي تعمل بها الغالبية العظمى من شبكات شركات المحمول سيرفع النفقات المباشرة لكل شركة لنحو 50 مليون جنيه.